ما هو نص المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد؟ وما هي الشروط لتنفيذه؟ سنقوم بالإجابة عن تلك الأسئلة من خلال موقع كلام، حيث تسعى المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العمل بداخلها عبر إصدار مواد القانون التي تعمل على تنظيم كافة إجراءات ومعاملات سوق العمل بين العامل وصاحب العمل.
نص المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد
نتعرف على نص المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد باعتبارها مادة تختص بشروط ترك العامل لمهام العمل دون إشعار مسبق بذلك، ويأتي نص تلك المادة من نظام العمل السعودي الجديد الذي يعد معدلاً وصادرًا بمرسوم ملكي سنة 1436 هجريًا من خلال التالي:
من حق العامل أن يترك العمل دون تنبيه صاحب العمل مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية الكاملة، في الحالات التالية:
- لا بد من عدم قيام صاحب العمل بالالتزام بالتزامات العمل العقدة أو النظامية الجوهرية تجاه العامل.
- إذا تم ثبوت خداع أو غش العامل أثناء التوقيع على عقد العمل بما يتعلق بالشروط والظروف الخاصة بالعمل.
- إذا قام صاحب العمل ببعض الأعمال أو المهام التي تختلف جوهريًا عن طبيعة العمل المنصوص عليه في العقد فيتم اعتبار تلك مخالفة للمادة رقم 60 من قانون العمل السعودي.
- في حالة تم صدور اعتداء عدواني أو سلوك مخل بالآداب من قبل صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته اتجاه العامل.
- إذا كان صاحب العمل يتسم بالقسوة أو المهانة والظلم.
- في حال وجود خطر صحي جسيم يعمل على تهديد صحة وسلامة صاحب العمل ولكن لا بد من علم صاحب العمل بهذا الخطر وعدم اتخاذ إجراء لإزالته.
- في حال كان يوجد تسلط أو جور في المعاملة أو أي مخالفة لشروط العقد صادرة من صاحب العمل لإجبار العامل على تركه.
اقرأ أيضًا: تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية
شروط تنفيذ المادة 81 للعامل
بعد الاطلاع على نص المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد يرجى التنويه إلى بعض الشروط اللازم توافرها من أجل تطبيق المادة 81 من نظام العمل السعودي والتي تتمثل في الآتي:
- يجب تقديم ما يفيد بمخالفة صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل.
- ضرورة تقديم ما يثبت الخداع أو الغش في بنود عقد العمل.
- العمل على تقديم ما يؤكد توجيه صاحب العمل للعامل لتنفيذ مهام غير منصوص عليها في العقد.
- لا بد من إثبات التعرض إلى العنف أو السلوك المخل من قبل صاحب العمل أو ذويه.
- يجب تقديم ما يثبت وجود خطر صحي أو خطر أمني يعمل على تهديد العامل داخل مؤسسة العمل، وعدم تحرك صاحب العمل لكي يتخلص منها.
- بالإضافة إلى تقديم ما يفيد ابتزاز صاحب العمل للعامل بهدف إجباره على فسخ العقد.
بنود المادة 81 لصالح صاحب العمل
ينص دستور المملكة العربية السعودية على الحيادية وحفظ الحقوق لأطراف عقد العمل سواء صاحب العمل أو العامل بهدف حفظ حقيق الجميع، ونظرًا لذلك فلم يغفل نظام العمل السعودي عن وجود بعض البنود في المادة 81 من قانون العمل التي تعمل لصالح صاحب العمل المتمثلة في الآتي:
“يحق لصاحب العمل فسخ العقد، وعدم الالتزام بالحقوق النظامية إلا وفق ما يراه مكتب العمل؛ في حالة ثبوت النقاط التالية”:
- في حال قام العامل بالاعتداء العنيف تجاه صاحب العمل.
- إذا تم صدور مخالفة واضحة وصريحة من العامل لأي بند من بنود العمل المنصوص عليها في العقد.
- عند قيام العامل بعمل تصرف مشين كالغش أو السرقة أو قبول الرشاوى وما إلى ذلك فحينها يحق لصاحب العمل فسخ العقد في الحال.
- عند تسبب العامل في الخسائر المادية الفادحة للمنشأة، فيقوم صاحب العمل حينها بفسخ التعاقد والاستعانة بالجهات المعنية من أجل التحقيق مع العامل قبل أن يمر أكثر من يوم على الواقعة.
- في حال انقطع العامل عن العمل واستمر في غيابه دون أن يٌبدي أسباب لفترة تزيد عن 20 يوم فيحق لصاحب العمل حينها فصل العامل.
- عندما يقوم العامل بأفعال غير مشروعة.
- إذا تم ثبوت أن العامل قام بإفشاء أسرار المؤسسة بهدف إلحاق الضرر بها.
نبذة عن نظام العمل السعودي
يشتمل نظام العمل السعودي على عدة بنود وجوانب تتمثل في:
- التعريفات والأحكام العامة.
- توظيف غير السعوديين.
- تنظيم عمليات التوظيف.
- التدريب والتأهيل.
- علاقات العمل.
- شروط العمل وظروفه.
- العمل لبعض الوقت.
- الوقاية من مخاطر العمل مع الوقاية من الحوادث الكبرى وإصابات العمل المحتملة بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.
- تشغيل السيدات.
- تشغيل الأحداث.
- عقد العمل البحري.
- العمل في مجال المناجم والمحاجر.
- تفتيش العمل.
- هيئة تسوية الخلافات العمالية.
- العقوبات.
- أحكام ختامية.
اقرأ أيضًا: من هم الأقارب من الدرجة الثانية حسب القانون السعودي
طرق التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
توجد العديد من وسائل التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتمثل فيما يلي:
| البريد الإلكتروني | cc@hrsd.gov.sa |
| مركز الاتصال | 19911 |
| صندوق البريد | 12484 |
| حساب تويتر | من هنا |
| حساب فيسبوك | من هنا |
في عام 1436 هجريًا قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بعمل إقرار لنظام القوانين الجديدة المتعلقة بسوق العمل داخل المملكة والتي تهدف إلى تنظيم العلاقات وتنظيم الأعمال برفع كفاءات الموظفين.
تعليقات (0)